●کنفرانس بین المللی تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی ایران و چین برگزار شد .
کنفرانس بین المللی تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی ایران و چین » با هدف بررسی چالش ها و ارائه آخرین راهکارها با حضور بیش از ۱۰۰ فعال اقتصادی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ توسط موسسه بین المللی پژوهش های صنعتی ایران در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
در این کنفرانس چهار ساعته مسئولان دولتی گذاری و همکاریهای اقتصادی ایران و چین برگزار شد.
در این کنفرانس فعالان اقتصادی، مدیران شرکتهای صادر کننده کالا و خدمات و مدیران تشکلهای بخش خصوصی به بیان گزارشات؛ دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه مبادلات تجاری بین دو کشور پرداختند.
در ابتدا سینا سنجری، دبیر کنفرانس خواستار هماهنگی، هم افزایی و تعامل حداکثری و تمام عیار کلیه نهاد ها و تشکلهای سیاستگذار و ناظر در حوزه صادرات کشور جهت بهره وری و استفاده حداکثری از فرصت درخشان روابط حسنه سیاسی دو کشور بمنظور توسعه همکاریهای تجاری – اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و نتیجتا کاهش نیاز به غرب شد.
مدیر عامل موسسه بین المللی پژوهشهای صنعتی ایران همچنین طی صحبتهایی از وزیر صمت خواستار اعمال تغییراتی در مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران جهت بهبود عملکرد اصلی ترین نهاد دولتی متولی صادرات کشور شد.
همچنین جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این کنفرانس تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشورمان نداشتن اطلاعات کافی از ظرفیت های داخلی است، برگزاری این کنفرانس‌ها کمک می‌کند تا ظرفیت‌های داخلی را شناسایی و جهت توسعه فعالیت‌های کشور استفاده کنیم.
به گفته وی ، ایران یکی از جوان‌ترین کشورهای دنیاست اما نتوانسته‌ایم به درستی از این ظرفیت مثبت نهایت استفاده را ببریم، با توجه به تحریم‌های اقتصادی کشور میتوان از این نیروی جوان جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کلان بهره‌مند شد.
نفر ادامه داد: ظرفیت‌های متعددی در زمینه صادرات وجود دارد که میتوان از آنها نهایت استفاده را برد، اما متاسفانه در این زمینه از بخش نامه‌های غیر کارشناسی لطمات زیادی دیده‌ایم. ضمن آنکه مفهوم و برداشت درست و دقیقی از صادارت نداریم. برای رفع این مشکل کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تبین نقش و اهمیت صادارت در اقتصاد کشور را در دستور کار دارد.
به اعتقاد دبیر کنفدراسیون صادرات ایران، سرمایه اصلی کشور معادن و مخازن نفت نیست، بلکه سرمایه اصلی جوانانی هستند که نتوانسته‌ایم به درستی از ظرفیت ، توان و تخصص آنها استفاده کنیم.
ضرورت ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با حضور در «کنفرانس بین المللی تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی ایران و چین» اعلام کرد : چین نخستین کشور و دومین مقصد صادراتی کشورمان به شمار می‌رود.
او با ارائه آمار ۸ ماهه نخست امسال افزود: بر اساس این آمار در حوزه الکترونیک حدود ۲۹۵ دلار صادرات داشتیم و دو هزار و ۶۵۳ قلم کالا وارد کرده‌ایم، این تفاوت یعنی خام فروشی داشته‌ایم و باید تفاوت قیمت را بررسی کرد تا استنتاج شود چه محصولی با ارزش افزوده و کیفیت بالا میتوان تولید و صادر کرد.
خالقی با بیان اینکه برای صادرات به چین باید بازار آن را کامل و با دقت بشناسیم ادامه داد: برای این کار باید روش‌هایی مانند کنسرسیوم‌های صادراتی در برنامه داشته باشیم تا قدرت صادراتی کشور را افزایش دهیم اما اکنون صرفا می‌توانیم قسمت کوچکی از محصولات مورد نیاز بارار چین را تأمین کنیم.
به گفته عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بهتر است بخش خصوصی پای کار بیاید و دولت بیشتر به‌عنوان ناظر، هماهنگ کننده و بر طرف کننده مشکلات عمل نماید.
شریک استراتژیک چین باشیم
معاون دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در « کنفرانس بین المللی تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی ایران و چین » با اشاره به اینکه کشور چین با اتخاذ ویژه سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت کلان در حوزه تجارت جهانی و اولویت بخشی و پایبندی به آنها توانسته به یک ابر قدرت اقتصادی در حوزه بین المللی تبدیل شود گفت: این کشور در آینده ای نزدیک با توجه به برنامه ریزیهای موفق اقتصادی قطعا جایگزین آمریکا خواهد شد و این امر دور از ذهن نیست.
به گفته مسعود حافظی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از بخش‌های توانمند دولت وظیفه حمایت از شرکتهای خصوصی و دانش بنیان را دارد و امیدواریم در آینده به جای وارد کننده از چین، شریک استراتژیک آن کشور باشیم و اگر این ایده محقق شود به خصوص در حوزه توسعه فناوری به عنوان یک هاب در مسائل اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی فناوری توانایی ایجاد و حمایت از اتاق فکرهای تخصصی را دارد تا تیم‌هایی را برای ورود به مباحث اقتصادی با چین تشکیل دهد، ضمن آنکه آمادگی داریم تا با کمک بخش‌های توانمند خصوصی مسیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با چین را توسعه دهیم و حمایت کنیم.
معاون دفتر توسعه کسب‌وکار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به برخی آمار شرکتهای دانش بنیان افزود: حدود پنج هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالند که یک سوم آنها شرکتهای نسبتاً بزرگ با وضعیت مطلوب هستند که خدمات قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، تکنولوژی، صنایع و ماشین آلات پیشرفته، خدمات فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و غیره را ارائه میکنند. در کنار این تعداد شرکت دانش بنیان نیز یک هزار و ۴۰ شرکت خلاق وجود دارد که فناوری پیچیده ای ندارند اما محصول آنها نوآورانه و بدیع است.
جایگاه دوم چین در عرصه تجارت جهانی
همچنین عزیز منصوری، رئیس اداره سازمان‌های مالی تجاری بین المللی وزارت امور خارجه در این کنفرانس گفت: وزارت امور خارجه در زمینه مبادلات تجارت خارجی و روابط با چین نقش پشتیبانی کننده دارد و با استفاده از نمایندگیهای ج.ا. ایران در خارج و مدیریت ارتباطات با سفارتخانه‌های خارجی در داخل در این ارتباط کمک می‌کند.
وی در تشریح جایگاه اقتصادی و تجاری کشورمان در جهان گفت ، سهم کشورمان از تولید ناخالص داخلی جهان حدود یک و سهم ما از تجارت بین الملل رقم ناچیزی در حد ۱۶ صدم درصد است. امسال حدود ۶۰ میلیارد دلار عملکرد تجارت خارجی داشته‌ایم، این میزان سال گذشته ۸۰ میلیارد دلار بوده است یعنی به دلیل بحران کووید ۱۹ و تشدید تحریم‌ها حدود ۲۵ درصد تجارت خارجی کشورمان تنزل داشته است.
وی افزود: رسما حدود ده هزار فعال در حوزه تجارت خارجی کشور موجود هستند اما از این تعداد فقط ۴۰۰ شرکت صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دلار تجارت دارند که مجموعا بیش از یک میلیارد دلار صادرات دارند. همچنین فقط ۸۰ تاجر داریم که بیش از ۵۰ میلیون دلار تجارت دارند اما این رقم در کشور ترکیه حدود ۱۶۰۰ تاجر است. از مقایسه این دو رقم مشخص می گردد که تجارت خارجی کشورمان غیر حرفه ای است.
رئیس اداره سازمان‌های مالی و تجاری بین المللی وزارت امور خارجه در مورد کشور چین گفت: تولید ناخالص داخلی PP جهان معادل ۱۳۴ هزار میلیاد دلار است و سهم چین در این زمینه ۱۸ درصد بوده و رتبه اول جهان را در اختیار دارد.
منصوری ادامه داد: به موجب گزارش نهادهای بین المللی عملکرد تجارت بین الملل سالانه حدود ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و چین در این زمینه با چهار هزار و ۸۰ میلیارد دلار و سهم ۱۴ درصدی رتبه دوم جهان را دارد.
او خاطر نشان کرد: بر اساس دیدگاه اقتصاد دانان بین المللی، اقتصاد آینده دنیا نه در اروپا و آمریکا بلکه در آسیا به خصوص در جنوب و شرق آن به ویژه در کشورهای هند و چین قرار خواهد داشت.
رئیس اداره سازمان‌های پولی و مالی وزارت امور خارجه به فعالان اقتصادی و تجار کشور در حوزه چین توصیه نمود با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم با استفاده از مکانیزم تهاتر وابستگی خود را به نقل و انتقال پول و ارز کاهش بدهند. وی همچنین راه اندازی شرکتهای محلی در چین و تعامل این شرکت که مالک ایرانی دارد با تاجر ایرانی را نیز بعنوان راه حل دیگری برای کاهش نیاز به نقل و انتقال ارز پیشنهاد نمود. وی با اشاره به تحولاتی مثل راه اندازی سیستم ملی پیام رسان بانکی چین(سوئیفت چینی) و معرفی تعدادی از بانکهای چینی که با این‌پیام رسان کار میکنند اعلام نمود میتوان تعاملات ارزی تجار ایرانی را از طریق این بانکها دنبال کرد. وی در پایان به موضوع یوآن دیجیتال نیز اشاره نموده افزود چین که فقط ۲ درصد پولهای رایج جهان را تشکیل میدهد(در حالیکه سهم دلار آمریکا ۴۴ درصد است) در صدد است متناسب با وزنه اقتصادی خود در سطح بین الملل سهم بیشتری از پولهای رایج دیجیتال جهان را به خود اختصاص بدهد. راه اندازی یو آن دیجیتال هم در همین راستا راه اندازی شده که بهره برداری از آن در تجارت فیمابین نیز قابل بررسی است.
دیپلمات اقتصادی؛ انتفاع شخصی ندارد .
جواد فکری، رئیس اداره برنامه ریزی و سیاست‌های اقتصادی وزارت امورخارجه نیز در این کنفرانس گفت: شرکتهای صادر کننده این نکته را مورد توجه داشته باشند که چین یک اقتصاد متمرکز و مدیریت شده دارد و توصیه می‌کنم بازرگانان ایرانی از ابتدای شروع به کارشان با طرف چینی با سفارت کشورمان در ارتباط تنگاتنگ باشند.
به گفته او، در گذشته اتاق‌های بازرگانی رایزن اقتصادی معرفی می‌کردند اما یک سری محدودیت‌ها وجود دارد، مهم‌ترین آن موازی کاری و جند صدایی در تشکلهای بخش خصوصی است و در صورت تصمیم وزارت صمت به انتخاب وابستگان تجاری از تشکلهای بخش خصوصی و بمنظور برطرف کردن این معضل با اخذ سیاست اتحاد درون تشکیلاتی، باید صرفا یک نفر به عنوان نماینده کل تشکلهای بخش خصوصی به چین اعزام شود. این شخص به عنوان دیپلمات اقتصادی در کشور دیگری خدمت می‌کند نباید فعالیت انتفاع شخصی داشته باشد.
به دنبال بازارسازی باشیم .
محمد صادق جوکار، رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی وزارت نفت نیز در «کنفرانس بین المللی تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی ایران و چین» گفت: نظمی در حوزه انرژی جهان شکل می‌گیرد که اساساً بر خلاف قرن گذشته مبتنی بر امنیتی شدن وضعیت تقاضاست، یعنی اگر در گذشته عرضه موضوع محوری برای کشورهای مصرف کننده بود اکنون تقاضا در وضعیت پیک خود قرار دارد از این رو سؤال کلیدی این است که چرا چینی‌ها باید از ما نفت خریداری کنند. آیا بعد از لغو تحریم‌ها بازاری وجود دارد؟ اکنون رقبای ما بجای بازریابی، بازار سازی میکنند و بدون آسیب پذیری از دیگران این کار را دنبال میکنند. این رو میتوان گفت؛ توافق 25 ساله با کشو چین یک نوع بازار سازی به شمار می‌رود.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر کشوری بخواهد نفت صادر کند؛ اما بنای خود را روی شرکتهای خصوصی نگذارد از بازار حذف می‌شود. زمانی که تحریم‌ها برداشته شود باید دو استراژی را مورد توجه قرار داد یکی تصدی‌گری دولت باید کاهش پیدا کند، همچنین باید به بخش خصوصی در زمینه بازاریابی کمک کرد.
رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت خاطر نشان کرد: بهینه سازی انرژی می‌تواند بسیار مهم باشد و در این زمینه میتوان از چین کمک گرفت.
لازم به ذکر است این کنفرانس با حمایت بانک صادرات ایران، شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاور میانه، شرکت رویال ساختمان آریا، شرکت یاس تجارت آسیا، شرکت شرکای سه گانه و شرکت نفت ایرانول برگزار گردید.
گفتنی است در پایان این کنفرانس بین المللی، فعالان بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر در زمینه گسترش همکاری میان ایران و چین پرداختند.
